من نحن
شركة محاماة و استشارات قانونية، نجمع بين الخبرة والذكاء القانوني. نلتزم بالسرّية، نعمل باحتراف، ونصنع الفرق لعملائنا.
رؤية المملكة ٢٠٣٠



تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها القانونية ضمن رؤية 2030، حيث أصبحت العدالة وحماية الحقوق من الأولويات الوطنية. ونفخر بأن نكون جزءًا من هذا التطور، من خلال تقديم خدمات قانونية حديثة، متوافقة مع تطلعات الدولة ومبنية على قيم الأمانة والاحتراف.
تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها القانونية ضمن رؤية 2030، حيث أصبحت العدالة وحماية الحقوق من الأولويات الوطنية. ونفخر بأن نكون جزءًا من هذا التطور، من خلال تقديم خدمات قانونية حديثة، متوافقة مع تطلعات الدولة ومبنية على قيم الأمانة والاحتراف.
- منى بنت حمد العُمري
- منى بنت حمد العُمري
- محامية مرخَّصة من وزارة العدل وعضو في هيئة المحامين، أمارس مهنتي بشغف راسخ وإيمان عميق بأن القانون هو صوت العدالة وأداة لتمكين الأفراد وحماية حقوقهم. أمتلك خبرة واسعة في مختلف المجالات القانونية، تشمل القضايا التجارية والمدنية والجنائية والعمالية وقضايا الأحوال الشخصية، ملتزمة بتقديم خدمات قانونية مهنية ترتكز على الدقة والنزاهة والحرص على تحقيق أفضل النتائج.
- رسالتي تتجاوز الإجراءات فهي التزام بالإنصاف، وبناء الثقة، والدفاع عن الحقوق، أواكب التطورات القانونية دعمًا لرؤية وطن يعزز سيادة الأنظمة ويُمكّن المرأة السعودية من دورها في صنع التغيير.
- أسعى لتقديم استشارات دقيقة، وحلول قانونية متكاملة، ومرافعات مبنية على فهم عميق للأنظمة.
رؤيتنا -
أن نكون شريكًا موثوقًا لكل من يبحث عن التميز والعدالة في الخدمات القانونية.
رسالتنا -
نلتزم بتقديم خدمات قانونية متكاملة تعتمد على النزاهة والدقة في الأداء.
الأهداف
تقديم خدمات قانونية متخصصة وعالية الجودة في مختلف التخصصات
مواكبة التحول الرقمي وتبني أحدث الوسائل التقنية لتسهيل الخدمات القانونية
تعزيز ثقة العملاء من خلال التعامل الشفاف، والمتابعة المستمرة لقضاياهم
المساهمة في رفع الوعي القانوني لدى الأفراد والمجتمع
بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء تقوم على الثقة المتبادلة والمصداقية
تمكين الكفاءات الوطنية، وخلق بيئة عمل مهنية محفزة للتطور والتميّز
قيمنا
النزاهة
نعمل بأمانة تامة، ونضع مصلحة عملائنا في مقدمة أولوياتنا.
السرية
نلتزم بأعلى معايير السرية والمهنية في جميع تعاملاتنا.
الاحترافية
تقديم خدمات قانونية بمعايير عالية من الجودة والدقة.
خدماتنا
الخدمات التجارية والشركات
- تأسيس وتسجيل الشركات بمختلف أنواعها.
- صياغة العقود التجارية ومراجعتها.
- استشارات قانونية مستمرة للأعمال.
- إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلية.
- خدمات الدمج وتحويل الكيانات القانونية.
حل النزاعات والتحكيم
- الترافع في القضايا التجارية والمطالبات المالية.
- التحكيم والوساطة القانونية.
- إعداد اتفاقيات التسوية ومتابعة التنفيذ.
الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية
- تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
- حماية حقوق النشر والتأليف.
- تنظيم المتاجر الإلكترونية وصياغة الشروط والسياسات.
الخدمات القضائية العامة
- المرافعة في القضايا بمختلف أنواعها (عمالية، جنائية، أحوال شخصية...).
- إدارة القضايا من التقديم حتى التنفيذ.
- تحصيل الديون والمستحقات القانونية.
التركات وتقسيم الإرث
- تصفية التركات.
- توزيع الحصص وفق الأنظمة الشرعية والقانونية.

تعهدنا لعملائنا
نحرص في شركة منى حمد العُمري للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم خدمة قانونية رفيعة المستوى، تُبنى على الدقة، والشفافية، والالتزام الكامل بحقوق عملائنا.
نتعهد بأن نحمل كل قضية بما تستحق من اهتمام ومسؤولية، ونسير بها وفق استراتيجية قانونية مدروسة حتى نحقق لعملائنا أفضل نتيجة.

فريق العمل
نلتزم في شركة منى حمد العُمري للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم خدمات قانونية متكاملة تعتمد على المهنية العالية، والنزاهة، والدقة في الأداء، لنكون سندًا حقيقيًا لعملائنا في مواجهة مختلف التحديات القانونية، وتحقيق مصالحهم بأعلى درجات المسؤولية والثقة.
أرقامنا
شركاؤنا





الأسئلة الشائعة
كم تستغرق مدة القضية حتى يصدر الحكم؟
يصعب تحديد مدة معينه وذلك لإن المدة التي تستغرقها القضية تعتمد على نوعها ومدى تعاون الأطراف محل النزاع فيها قد تأخذ وقتًا أطول إذا كانت معقدة أو في حال وجود استئناف أو مماطلة من أحد الأطراف.
كم أحتاج أدفع أتعاب المحاماة؟ وهل في دفعات؟
تختلف الأتعاب بحسب طبيعة القضية وتكييف المحامي لها قد تبدأ الأتعاب بمبلغ ٥٠٠٠ ريال وتزيد حسب نوع القضية وطبيعة الأجراء المطلوب تقديمة وغالبًا يمكن دفع الأتعاب على دفعات؛ مثل دفعة أولى عند توقيع عقد التمثيل ودفعة أخرى عند رفع الدعوى وأحيانًا دفعة عند انتهاء القضية أو عند تنفيذ الحكم في حال أستدعى الأمر لذلك.
هل يمكن إنهاء القضية بالصلح أو التسوية بدل اللجوء للمحكمة؟
نعم، يمكن إنهاء القضية بالصلح أو التسوية في أي مرحلة سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أمام المحكمة ناظرة الدعوى ويمكن توثيق الصلح رسميًا عبر مركز المصالحة أو من خلال منصة (تراضي) التابعة لوزارة العدل ويعتبر ملزمًا للطرفين و الصلح غالبًا يكون أسرع وأقل تكلفة من الإجراءات القضائية.